اشتكى مسؤولون محليون فرنسيون من عدم وصول شحنات أقنعة طبية واقية طلبتها بلادهم من الصين، متهمين مشترين أمريكيين بدفع أسعار مضاعفة لتحويل وجهة هذه الشحنات إلى بلادهم قبيل إقلاعها من المطارات الصينية.

قال جان روتنر رئيس منطقة غراند إيست الفرنسية إحدى أكثر مناطق البلاد تأثرا بوباء كوفيد-19، إن شحنات أقنعة طبية كان يفترض أن تتوجه إلى فرنسا بعد أن تم شراؤها من الصين، يقوم أمريكيون بشرائها على مدارج المطارات الصينية قبل إقلاع الطائرات لتسليمها.

وأكد روتنر لإذاعة "إر تي إل" أن "الأمريكيين يدفعون نقدا ثلاث أو أربع مرات ثمن الأقنعة الواقية التي طلبناها، ومن ثم علينا أن نحارب بقوة"، موضحا أن الطائرات تتوجه لاحقا إلى الولايات المتحدة وليس فرنسا.

وأضاف أن "الأمور معقدة نسعى بدون توقف" إلى تسلم شحنات الأقنعة موضحا أنه أنشأ خلية في منطقته "مخصصة لكسب هذه الأسواق".

وكان رئيس منطقة باكا (جنوب شرق) رينو موزولييه قد شكا الثلاثاء من ممارسات مماثلة من قبل شارين أمريكيين.

وليل الثلاثاء الأربعاء تسلمت منطقة غراند إيست من الصين مليونين من الأقنعة الجراحية التي طلبتها.

وقال روتنبر "كنت في غاية السرور لرؤية هذه الطائرة تحط على مدرجنا مساء أمس".

ومنطقة غراند إيست هي الأولى في فرنسا التي تتلقى شحنة أقنعة طلبتها.

والثلاثاء وعد إيمانويل ماكرون الذي انتقد لعدم توفر الأقنعة في فرنسا بـ"أن تصبح فرنسا معتمدة على نفسها تماما في تأمينها" بحلول نهاية السنة خلال زيارة لمصنع لإنتاجها.

والولايات المتحدة التي تأخرت في اتخاذ التدابير لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد على أراضيها، تسعى أيضا إلى الحصول على أقنعة واقية.

أزمة غير مسبوقة تجتاح العالم، تأثرت بها على وجه الخصوص دول أوروبية كبرى مثل إيطاليا وإسبانيا. فقد راح آلاف الأوروبيين ضحايا لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). لكن الأمر لم يقف عند حد الخسائر البشرية أو الاقتصادية، إذ إنه يهدد أيضاً استمرارية كيان بحجم الاتحاد الأوروبي، ذلك أن عدداً من الممارسات والقرارات التي اتخذتها عدة دول ألقت بظلالٍ من الشك على مدى جدوى استمرار هذا التكتل.

كل شيء مباح في الحب و  .."الحرب"!

استخدمت أكثر من دولة أوروبية - إلى جانب الولايات المتحدة – تعبير "حالة الحرب" في مواجهة تفشي فيروس كورونا. لكن يبدو أن هذا التعبير كان له من الموقع السيئ على أرض الواقع ما له.

ففي سابقة خطيرة صادرت جمهورية التشيك شحنة من المساعدات الطبية والأقنعة الواقية كانت قادمة من الصين في طريقها إلى إيطاليا. تقول حكومة التشيك إن الأمر وقع بالخطأ خلال ملاحقة عدد من الأفراد الذين يتاجرون في المعدات الطبية في هذا الوقت الحرج وتعهد برد الشحنة لإيطاليا، وهو ما لم يحدث  حتى الآن.

أما ألمانيا فقررت حظر تصدير مستلزمات الوقاية الطبية للخارج. وأعلنت لجنة إدارة الأزمات التابعة للحكومة أن وزارة الصحة الاتحادية ستتولى تدبير هذه المستلزمات على نحو مركزي بالنسبة للعيادات الطبية والمستشفيات والسلطات الاتحادية. وسيُجرى استثناء ذلك فقط تحت شروط ضيقة، مثل التصدير في إطار حملات إغاثة دولية.

وفي هذا السياق، شنت الصحف الإيطالية هجوماً عنيفاً على الاتحاد الأوروبي غداة قرار بإرجاء اعتماد تدابير قوية في مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء كورونا المستجد.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي هدد خلال القمة التي نظمت عبر الفيديو بعدم التوقيع على الإعلان المشترك في حال لم يعتمد الاتحاد تدابير قوية "مرفقة بأدوات مالية مبتكرة وملائمة بالفعل لحرب يتوجب علينا خوضها سوياً".

وكانت ألمانيا ودول شمال أوروبية أخرى قد رفضت مناشدة تسع دول، من بينها إيطاليا الأكثر تضرراً، من أجل الاقتراض الجماعي من خلال "سندات كورونا" للمساعدة في تخفيف الضربة الاقتصادية للوباء.

شدد وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تنسيق العمل للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا الجديد والتصدي لموجة انتشار محتملة من الوباء في أوروبا. وألمانيا تشهد أول حالة تعافي من الإصابة بالفيروس من ضمن 16 حالة إصابة. (13.02.2020)

للمساعدة على مواجهة تفشي فيروس كورونا أرسلت الصين مليون قناع لفرنسا. كما تعهدت بكين، المتهمة بالتأخر في التصدي للفيروس، بتزويد الاتحاد الأوروبي بأكثر من 2 مليون كمامة و50 ألف جهاز فحص، كما أرسلت خبراء ومعدات إلى إيطاليا. (18.03.2020)

واختارت صحيفة "فاتو كوتيديانو" عنوان "كونتي يقول لأوروبا ميتة أن تذهب إلى الجحيم". كما عنونت "لا ريبوبليكا" ذات الخط السياسي المؤيد للاتحاد الأوروبي تقليدياً، "أوروبا قبيحة".

وبدورها، اعتبرت  صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أنّه "في حال افتقد الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق، فإنّ هذا يعني أنّ المشروع الأوروبي نفسه قد انتهى".

وانتقد رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا ما أسماه "التفاهة المتكررة" للحكومة الهولندية، التي تعد عادة واحدة من أقوى المدافعين عن الانضباط في ميزانية الاتحاد الأوروبي. وقال: "هذا الحديث بغيض في إطار الاتحاد الأوروبي. هذه هي الكلمة بالتحديد: بغيض".

لماذا تأخرت دول الاتحاد في مساندة بعضها؟

ويرى البعض أن دعم دول الاتحاد لدول منكوبة مثل إيطاليا وإسبانيا - تكاد فرنسا تلحق بهما – لم يكن على المستوى المتوقع مطلقاً. فبحسب محمد عايش المحلل السياسي وخبير الشؤون الأوروبية من لندن، فإن سبب ذلك أن "الأزمة عميقة للغاية بالفعل وضربت كل دول العالم، كما أنها غير مسبوقة على الأقل منذ 100 عام، بالتالي كان التعامل معها وإدارتها صعب للغاية بالنسبة لكل الدول، مضيفاً في حوار مع DW عربية أن الدولة التي تشعر أنها في أزمة يصعب جداً عليها أن تقدم خلالها دعماً لدول أخرى.

أما حسين الوائلي، الكاتب والمحلل السياسي من بروكسل، فيرى أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يلبي طلبات جميع الدول الأعضاء خصوصاً الأكثر تضرراً، لأن الأزمة أكبر بكثير من حجم الاتحاد تقنياً واقتصادياً، وثانياً أن جميع الدول الأعضاء تعاني من نقص حاد على المستوى الصحي ولم يسعف الوقت الاتحاد للوصول إلى توافق أو إجماع حول آلية المساعد وبناء استراتيجية تصدي للفايروس، لهذا ترك الباب مفتوحاً للدول الأعضاء في كيفية بناء آلية للتصدي للفايروس كل حسب إمكانياته.

وعلى خلفية "تباطؤ" دول الاتحاد في دعم دولة مثل إيطاليا ظهرت أربعة مشاهد ذات دلالات عميقة؛ الأول كان مشهد المدرعات والعربات الروسية التي تجوب شوارع إيطاليا حاملة على متنها مساعدات وأطقم طبية

والثاني هو مشهد الأطباء الكوبيين الذين وصلوا إلى إيطاليا أيضاً والترحيب الهائل الذي قوبل به أطباء الدولة التي تفرض أمريكا عليها حظراً منذ عقود،

والثالث هو مشهد تقبيل الرئيس الصربي لعلم الصين اعترافاً منه بدعمها ومساندتها لبلاده

والرابع هو مشهد إنزال مواطن إيطالي لعلم الاتحاد الأوروبي ورفع علم الصين بدلاً منه

نقل دبلوماسي عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحذيره لزعماء الاتحاد الأوروبي بأن تفشي فيروس كورونا يهدد الدعائم الأساسية للاتحاد الأوروبي. ووفقا للمصدر، فقد قال ماكرون لباقي قادة التكتل وعددهم 26 خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، "المشروع الأوروبي معرض للخطر... التهديد الذي نواجهه هو القضاء على منطقة الشينجن"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

ويرى محمد عايش، خبير الشؤون الأوروبية، أن الأزمة تشكل تهديداً للنظام العالمي برمته وليس فقط للاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنه يصعب التنبؤ بمثل هذا الأمر في الوقت الحالي وأنه "عندما نعرف إلى أي مدى ستصل أزمة كورونا أوروبياً وعالمياً، يمكننا أن نستشرف تأثيرها على العالم سواء على الاتحادات والروابط الإقليمية أو على النظام العالمي"، مرجحاً عدم إمكانية حدوث انهيار للاتحاد الأوروبي، وإنما أن يقوم الاتحاد بعد الأزمة ببناء وسائل تعاون أكثر نجاعة وفعالية في حالة الأزمات.

ويتفق معه في الرأي حسين الوائلي الكاتب والمحلل السياسي والذي يعتقد بأنه "من المبكر جداً أن نقول إن الاتحاد سينهار.. صحيح أن الأزمة عميقة لكن دول الاتحاد ترى الآن أن الوحدة أهم بكثير من الانقسام".

هل ترسخ أزمة كورونا فقدان الأمل في "اتحاد عربي"؟

كتب زيغمار غابرييل وزير خارجية ألمانيا الاتحادية السابق مقالاً مطولاً في صحيفة تاغيس شبيغيل قال فيه إن أخطر ما يمكن أن تفرزه أزمة كورونا هو أن يستقر في وعي الناس بعد كل ما حدث أن السبيل الوحيد للحماية ضد الأخطار العالمية هو حماية دولتهم الوطنية.

وقال غابرييل "إن الفيروس لن يصيب الناس فحسب بل سيصيب أيضاً مشاريع الوحدة والتعاون الدوليين-  بما في ذلك صيغة الاتحاد الأوروبي – والتي تم الوصول إليها بكلفة عالية من الجهد والدماء"، واصفاً هذا الأمر بفيروس " أمتي أولاً"، ومؤكداً على أنه إن كانت أوروبا تريد أن تلعب دوراً في المستقبل وأن تحافظ على وحدتها فعليها تقديم حلول مقبولة لإنقاذ الناس، وهذا لن يحدث إلا بالتعاون بين المجتمعات وليس الانعزال والانغلاق على الذات.

في هذا الإطار يقول محمد عايش إن الأنظمة العربية لم تكن تنتظر وقوع تلك الخلافات العميقة بين دول الاتحاد الأوروبي لكي تستبعد فكرة الوحدة فيما بينها بأي شكل، وإنما هي قد اتخذت قبل عقود قرار مسبق بألا تتحد فيما بينها.

ويرى عايش أن هناك مخاوف أكبر بكثير من ترسيخ فكرة عدم الوحدة بين شعوب الدول العربية "إذ أنه من الطبيعي بعد أوقات الأزمات أن تنكفئ الأمم على ذاتها، لكن الأنظمة العربية تستغل الأزمة وبعض العيوب لدى الدول الكبرى والمتقدمة لتشدد الخناق السياسي على مواطنيها وتبرر للجميع ما تقوم هي به من عمليات قمع وهيمنة وفرض عقوبات خارج نطاق القانون، لتتحول أزمة كورونا إلى شماعة لدى الأنظمة العربية تعلق عليها ممارساتها القمعية".

محمد عايش المحلل السياسي وخبير الشؤون الأوروبية

ويوضح عايش" عندما يوجه سؤال حول ما يحدث في هذه الدولة العربية أو تلك تكون الإجابة من خلال تبرير الإجراءات القمعية على أننا لن نكون أفضل حالاً من الدولة الأوروبية هذه أو تلك وهي الدول المتقدمة والديمقراطية"، موضحاً أنه "مثال ذلك قيام بعض الدول العربية بالاستشهاد بموضوع الحد من حرية التنقل والتجمع في أوروبا بقمع الحريات ومنع التجمعات خصوصاً السياسية ومنع التظاهرات وأن كل هذه الإجراءات قللت من انتشار الفيروس بعكس الدول التي سمحت بكل هذه الحريات".

واختتم عايش حديثه بالقول إن الأنظمة العربية ستستغل هذه الجائحة للتدليل على أن الوحدة غير مفيدة بل إنها مضرة وسينكفئ الناس أكثر على أنفسهم لتصبح السعودية أولاً والأردن أولاً وكل دولة بحد ذاتها أولاً".

... وضع وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان أول حجر في البناء الأوروبي عندما اقترح على ألمانيا بعد خمس سنوات فقط على استسلامها في الحرب العالمية الثانية، تحقيق تكامل في الإنتاج الفرنسي الألماني للفحم والفولاذ في اطار منظمة مفتوحة لكل دول أوروبا. وقعت اتفاقية باريس التي نصت على إنشاء "مجموعة الفحم والفولاذ" بعد عام من ذلك فولدت أوروبا "الدول الست" (ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا).

... وقعت الدول الست المعاهدة التأسيسية لأوروبا السياسية والاقتصادية. وقد أسست المجموعة الاقتصادية الأوروبية، السوق المشتركة القائمة على التنقل الحر مع إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء. أما المؤسسات ومنها المفوضية والجمعية البرلمانية الأوروبية فلم تُنشأ إلا مطلع 1958.

...انضمت بريطانيا والدنمارك وإيرلندا إلى السوق الأوروبية المشتركة، تلتها اليونان (1981) وإسبانيا والبرتغال (1986) والنمسا وفنلندا والسويد (1995). شكلت معاهدة ماستريخت الوثيقة التأسيسية الثانية للبناء الأوروبي ووقعت في السابع من شباط/ فبراير 1992. وهي تنص على الانتقال إلى عملة واحدة وتنشئ اتحاداً أوروبياً.

... أصبحت السوق الواحدة واقعاً مع حرية تبادل البضائع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال. وانتظر الأوروبيون حتى آذار/مارس 1995 ليتمكنوا من السفر بلا مراقبة على الحدود.

... دخل اليورو الحياة اليومية لنحو 300 مليون أوروبي. وفيما تنازلت معظم دول الاتحاد عن عملاتها الوطنية، اختارت الدنمارك وبريطانيا والسويد فقط الإبقاء على عملاتها.

وبعد أن كان الأمر أقرب إلى حلم عند سقوط جدار برلين في 1989، جرى توسيع الاتحاد ليضم دولا من شرق أوروبا تدريجياً. قد انضمت عشر دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2004 هي بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص. وفي 2007 انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد ثم كرواتيا عام 2013.

باريس - يحتدم الصراع بين أكثر من دولة للحصول على الأقنعة الواقية في ظل اشتداد الكفاح ضد فيروس كورونا الذي يواصل انتشاره السريع حول العالم، حيث تجاوز عدد المصابين المليون وتوفي حتى الجمعة أكثر من 56 ألف شخص متأثرين بالوباء.

بين أميركيين يخطفون شحنة من الأقنعة متوجهة إلى فرنسا بالمزايدة على سعرها على مدرج مطار صيني، وفرنسيين أو تشيكيين يستولون على رزم من هذه المعدات الثمينة، يجري سباق محموم للحصول على مستلزمات الوقاية من الوباء القاتل.

وفي هذا الإطار اتهمت شركة 'مولنليك' الطبية السويدية، السلطات الفرنسية بمصادرة ملايين الأقنعة الواقية والقفازات الطبية، التي استوردتها من الصين لصالح إيطاليا وإسبانيا، وذلك بعد ارتفاع عدد المصابين بالوباء في البلدان الثلثاة.

وقالت الشركة السويدية في بيان على موقعها بالإنترنت، إنها "استوردت ملايين الأقنعة الواقية من الصين، وكانت متجهة عبر فرنسا إلى كل من إسبانيا وإيطاليا، إلا أنّ السلطات الفرنسية وضعت يدها عليها بعد قرار منع تصدير المنتجات الطبية".

ووصف المدير التنفيذي للشركة ريتشارد تومي في البيان، تصرف السلطات الفرنسية بأنها غير متوقعة و "مزعج لأبعد الحدود".

وأشارت الشركة إلى أنّها ستستورد الدفعة المقبلة من المعدات الطبية من الصين عبر بلجيكا، وسترسلها فيما بعد إلى إيطاليا وإسبانيا.

وكان موقع 'هافينغتون بوست' الإخباري قد ذكر الأسبوع الماضي أنّ السلطات الألمانية وضعت يدها على حمولة من الأقنعة الواقية كانت مستوردة لصالح إيطاليا.

واشتكى مسؤولون محليون فرنسيون الجمعة، من عدم وصول شحنات أقنعة طبية واقية طلبتها بلادهم من الصين، حيث اتهموا تجار أميركيين بدفع أسعار مضاعفة لتحويل وجهة هذه الشحنات إلى بلادهم قبيل إقلاعها من المطارات الصينية.ك

ما اتهمت السلطات الألمانية الولايات المتحدة بالاستيلاء على 200 ألف كمّامة طبية، كانت قد اشترتها برلين من أجل استخدامها في مكافحة الفيروس.

وقال سيناتور الشؤون الداخلية بالعاصمة برلين أندرياس غييسل في بيان، إن "الولايات المتحدة استولت على 200 ألف كمامة طبية من نوع  FFP-2بالعاصمة التايلاندية بانكوك".

وأوضح غييسل أن "تلك الكمّامات كانت قد اشترتها ولاية برلين من أجل استخدامها للوقاية ومكافحة كورونا"، منتقدا استيلاء الولايات المتحدة على الكمامات، واصفا ذلك بأنه "قرصنة".

وطالب الحكومة الفيدرالية الألمانية بدعوة الولايات المتحدة إلى الالتزام بالقوانين الدولية.

وأردف غييسل "لا يمكنكم التصرف هكذا مع الشركاء، ولا يجب تنفيذ الأساليب الوحشية للغرب حتى في أوقات الأزمات الدولية".

وبحسب وسائل إعلام ألمانية، كانت ولاية برلين قد اشترت تلك الكمامات من شركة أميركية.

وأضاف الإعلام الألماني أن الشركة الأميركية حصلت على الأموال التي دفعتها برلين مقابل تلك الكمامات، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وباغت تفشي وباء كوفيد-19 بلدان العالم العاجزة عن إنتاج الأقنعة بنفسها بكميات كافية، ما دفعها إلى البحث عن مليارات الأقنعة متوجهة بصورة رئيسية إلى آسيا وسط منافسة شديدة سقطت معها قواعد النزاهة التي يفترض أن تحكم المبادلات الاقتصادية العالمية.

وأفاد رؤساء مناطق فرنسية أن عملاء أميركيين غير معروفي الهوية قاموا بشراء شحنة من الأقنعة الواقية طلبتها فرنسا من الصين مباشرة على مدرج مطارات صينية.

وقال رئيس منطقة بروفانس آلب كوت دازور رونو موزولييه "هناك بلد أجنبي دفع ثلاث مرات ثمن الشحنة على مدرج المطار".

وأكدت رئيسة منطقة إيل دو فرانس فاليري بيكريس "انتزع منا أميركيون شحنة أوصينا عليها بالمزايدة على سعرها".

ونفت الإدارة الأميركية ذلك، لكن المزايدين قد يكونون جهات خاصة أو ولايات فدرالية. وأكدت الحكومة الفرنسية أنها تقوم بضمان أمان إمداداتها نافية أن تكون لديها "تفاصيل" حول مزايدة أميركية.


وتجري المنافسة على صعيد العالم أجمع وأعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الخميس عن "قلقه الكبير" وطلب فتح تحقيق إثر معلومات أوردتها إذاعة "راديو كندا"، أفادت أن شحنة من الأقنعة تم شراؤها من الصين لمنطقة كيبيك سلمت منها كمية أدنى من المتفق عليها بعدما أعيد بيع قسم منها "إلى المزايد الأعلى" أي الولايات المتحدة.

ورأى البروفسور كريستوفر يوكينز من جامعة واشنطن خلال مؤتمر عبر الفيديو الخميس أن "أسواق الإمدادات لكوفيد-19 تنهار" والضحيتان هما "المنافسة والشفافية".

وأوضحت شركة 'بولوريه لوجستيكس' للنقل واللوجستيات العاملة أيضا في الصين "هناك توتر شديد حول هذه البضائع نتيجة حاجات آنية للدول لا تلق استجابة سريعة".

وقال الباحث جان سيلفيستر مونغرونييه من معهد 'توماس مور' الفرنسي البلجيكي "الولايات في حالة تسابق لا بل تنافس في ما بينها، هذا ما يعرف في الفلسفة السياسية بالحالة الطبيعية"، ومن مواصفاتها "استشراء انعدام الأمان بين الأمم، وصولا إلى حالة فوضى في حال تفكك النظام العام الدولي".

لكنه رأى رغم ذلك أن "المزايدة على شحنة أقنعة واقية تمتّ بالأحرى إلى المنافسة للوصول إلى الموارد. إنه أمر بغيض، لكنه لا يوازي أعمالا عدوانية".

وروى النائب الأوكراني أندريي موتوفيلوفيتس الذي توجه إلى الصين في مارس/آذار لمواكبة شحنة طبية، على صفحته على فيسبوك أنه شهد منافسة "مخيفة للحصول على معدات طبية" وكتب "قناصلنا الذين يتوجهون إلى مصانع (صينية) يلتقون هناك زملاء لهم من دول أخرى (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا) يريدون الحصول على طلباتنا. دفعنا ثمن طلباتنا مسبقا عبر تحويل مالي ولدينا عقود موقعة. أما هم، فيملكون المزيد من المال نقدا. إننا نتقاتل على كل شحنة".

وقال موزولييه إن "التوتر على أشده" في المطارات الصينية وفي محيط المصانع والمواقع اللوجستية"، مضيفا "اللصوص كثيرون وبأشكال وأنواع مختلفة".

وفي الصين لا يملك سوى قلة من المنتجين تراخيص للتصدير. والذين لا يملكون مثل هذه التراخيص يمرون عبر شركات تجارية لتصدير إنتاجهم، ما يؤدي إلى وجود الكثير من الوسطاء.

وتتسابق العديد من الجهات من دول ومناطق وهيئات خاصة ووسطاء في كل أنحاء العالم، محاولة الالتفاف على بعضها البعض لوضع اليد على هذه المعدات الثمينة، ويبرر هذا الهدف اللجوء أحيانا إلى أجهزة الاستخبارات.

وفي هذا الصدد أوردت صحيفة 'لو فيغارو' الفرنسية أن جهاز الموساد الإسرائيلي قام خلال مارس/أذار بعملية سرية للحصول على معدات لكشف الإصابة بالفيروس في بلد لم يتم تحديده.

وكتبت أستاذة القانون العام لورانس فوليو في مقالة نشرتها صحيفة 'لوموند' الفرنسية أن "الظرف الحالي يملي التفاوض المباشر والصفقات الثنائية، وهي أدوات مفيدة في الأوضاع الصحية الطارئة، لكنها غالبا ما تقترن كما يمكن توقعه بالمحسوبية واختلاس الأموال والفواتير الملغومة".

وأوضحت شركة "بولوريه لوجستيكس" "عمدنا منذ بدء الأزمة إلى تعزيز تدابير الأمن والمراقبة، واقترحنا حتى على زبائننا القيام بعمليات تسليم تحت مواكبة".

وفي هذا الإطار، فإن الدفع نقدا يمكن أن يحقق معجزات، إذا وقالت فاليري بيكريس "الأميركيون يدفعون نقدا وبدون التدقيق، وهذا يمكن حكما أن يكون أكثر إغراء لجهات كل ما تسعى إليه هو إتمام صفقات على حساب معاناة العالم أجمع".

وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي السابق بيتر بيليغريني لشبكة 'تي إيه 3' التلفزيونية في 15 مارس/آذار أن بلاده أوصت على ملايين الأقنعة الواقية من أوكرانيا كان من المقرر دفع ثمنها نقدا.

وأضاف بيليغريني "كنا نعدّ حقيبة تحتوي على 1.2 مليون يورو. وكان من المفترض أن نستقل رحلة حكومية خاصة للذهاب وتسلم الأقنعة، لكن وسيطا ألمانيا وصل قبلنا وزايد على السعر واشتراها".

وتحصل مثل هذه الأحداث أحيانا داخل الاتحاد الأوروبي، حيث حظرت عدة دول أعضاء تصدير معدات طبية أو قامت بعمليات مصادرة مثل فرنسا.

ورأت مجموعة مولنليكي أن "العودة إلى شروط توزيع وإنتاج للمعدات الطبية مجدية في أوروبا تزداد صعوبة، في حين يبدو لنا ذلك ضروريا بشكل عاجل".

وأعلنت وزارة الخارجية السويدية الجمعة أن "السويد رفعت الأمر للمفوضية الأوروبية" معتبرة أنه "ينبغي إزالة كل القيود المفروضة على التصدير داخل الاتحاد الأوروبي".