| | لجان فرعية تربوية تتصدى لحماية الطالبات والمعلمات من حالات العنف الموجه ضدهن مشاعل الدخيل: الحالات المرصودة ما زالت محدودة ولا ترقى إلى حد الظاهرة الرياض: سوسن الحميدان تصدت وزارة التربية والتعليم أخيراً لظاهرة العنف الموجودة داخل المدارس عبر إنشاء لجان فرعية في جميع أنحاء السعودية لحماية الطالبات والمعلمات، والحد من ظاهرة العنف الموجه ضدهن، متصلة باللجنة المركزية والإدارة العامة للتوجيه والإرشاد للتنسيق مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. وتتولى هذه اللجان رصد الحالات الممارس ضدها اي شكل من أشكال العنف، والتنسيق مع اللجنة المركزية لمتابعة كل ما يتعلق بالتوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات لكافة منسوبات إدارة التربية والتعليم من خلال النشرات واللقاءات التربوية الهادفة ودراسة الموضوعات المتعلقة بالعنف ضد الطالبات والمعلمات أو الموظفات، وإبداء المرئيات حيالها واتخاذ كافة التدابير الوقائية والعلاجية بشأنها وفق آلية الرفع عن الحالات؛ من حيث الرصد والمتابعة. وقالت مشاعل بنت احمد الدخيل، مديرة إدارة توجيه وإرشاد الطالبات لـ«الشرق الاوسط» إن العنف يعد مشكلة متعددة الأبعاد، فهو يتضمن أبعاداً تربوية ونفسية واجتماعية واقتصادية، مشيرة إلى أن تزايد حالات العنف المدرسي والأسري جاء جراء ما يشهده المجتمع من مستجدات ومتغيرات اجتماعية واقتصادية وثقافية من خلال عوامل متعددة أثرت على بنائه الاجتماعي والثقافي، في مقدمتها حركة التغير الاجتماعي السريع في المجتمع السعودي، وتعرضه لفترة من الطفرة المادية التي غيرت من مكونات وقيم الأسرة السعودية، والانفتاح الثقافي الذي أحدثته وسائل العولمة من قنوات فضائية وانترنت إلى جانب فترة الطفرة الاقتصادية وتداعياتها من ارتفاع مستوى المعيشة وقلة الموارد المادية لدى بعض أفراد المجتمع، واستقدام العمالة الأجنبية، مما نتج عنه ظهور الكثير من القيم الوافدة، ما أدى إلى تأثر الأسرة كجزء من هذا المجتمع بعدد من المتغيرات في بنائها ووظائفها وعلاقات أفراد المجتمع فيما بينها، وظهور بعض المشكلات النفسية والسلوكية نتيجة لعدد من الضغوط التي أثرت بشكل مباشر على الأسرة السعودية، وبرزت أشكال متنوعة من العنف لم تكن موجودة من قبل. وأضافت الدخيل: اننا يجب أن نعي بأننا لم نعد المجتمع البسيط الذي يتمكن من حل مشكلاته بالاجتهادات الشخصية، فقد انتقل المجتمع من مجتمع بسيط إلى مجتمع شديد التعقيد، والمتغيرات الثقافية أحدثت ارتباكا أخلاقيا فيه، مما حدا بنا إلى مواجهته بالردع والقانون والمؤسسات المدنية واللجان الحقوقية التي ترعى الفئات التي يمارس ضدها أي شكل من أشكال العنف «جسدي أو نفسي». وحول أسباب إنشاء لجان الحد من العنف داخل الوزارة قالت الدخيل: بالنسبة لقطاع التعليم فإن وزارة التربية والتعليم هي المرتكز الثاني المكمل لدور الأسرة وبناء الأجيال وترسيخ القيم لمواجهة المتغيرات الحضارية الحديثة بكل ما تحمله من قيم وحراك اجتماعي افرز الكثير من المشكلات التربوية في ظل ضبابية دور الأسرة وحجتها للمشاركة الاجتماعية للتثقيف والوعي بالأساليب التربوية في رعاية وتقويم سلوك النشء، مما حدا بالمسؤولين في الوزارة إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية والعلاجية للحد من حالات سوء التكيف ومشكلات السن المدرسي ومرحلة المراهقة وما يعتريها من تغيرات نفسية وسلوكية قد تؤدي إلى ممارسة سلوكيات عدوانية ضد الآخرين، أو قد يمارس العنف ضده من قبل احد منسوبي المدرسة أو احد أفراد الأسرة، مما يتسبب في انعكاسات نفسية خطيرة عليه وعلى من حوله. وأوضحت أنه في حال تعقد المشكلة يتم رفع الحالات للمركز المختص الذي تتبع له المدرسة، وفي حال تعذر الحلول لدى المركز المختص ترفع الحالات بسرية تامة للجنة الفرعية لدراستها وإبداء المرئيات حيالها، والتنسيق مع اللجنة المركزية المحالة إليها حالات العنف من قبل الوزارة، وتزويد اللجنة المركزية بالبيانات الإحصائية عن هذه الحالات. وأشارت الدخيل إلى أن اللجنة منذ إنشائها عام 2006 رصدت العديد من حالات العنف «معظمها مصدره الأسرة»، ولكنها ما زالت حالات محدودة ولا ترقى إلى حد الظاهرة، ولكنه مؤشر خطير يهدد المجتمع المدرسي والمجتمع المحيط به ولا بد من التصدي لهذه الحالات بكافة التدابير الإجرائية وتقديم الخدمات العلاجية المناسبة وحماية الحالات المضطهدة بكافة الوسائل ومساءلة المتسبب أياً كان المصدر، مضيفة أن إدارة التربية والتعليم تبنت حملات وطنية للتصدي للعنف. وعن الحلول المناسبة للتصدي لظاهرة العنف أجابت الدخيل: لا بد من تطوير برامج الإرشاد الطلابي بما يتناسب وما يشهده المجتمع من حراك اجتماعي وثقافي، وتطبيق أساليب عقابية تربوية تتواءم وطبيعة المجتمع الحديث، والتركيز على الطالبة محور الاهتمام بالجوانب الانفعالية والنفسية، وتوفير بيئة مدرسية تربوية آمنة، والاستفادة من المراكز الاجتماعية بالأحياء لتوعية الأسرة بالأساليب التربوية ومعالجة مواقف العنف بوعي واقتدار، وإنشاء مؤسسات مدنية (دور إيواء) تتمتع بصلاحيات تشريعية وتنفيذية على أيدي كفاءات تربوية وأطباء متخصصين وتقديم الرعاية النفسية والصحية لضحايا العنف وتأهيلهم لاستعادة حياتهم الطبيعية لمواجهة الحياة من جديد، مع سن القوانين الرادعة لمن يمارس العنف، سواء داخل المدارس أو في نطاق الأسرة والتوعية بتبعاته السلبية على الفرد والمجتمع، والتوعية بدور المؤسسات الاجتماعية ذات العلاقة للتعامل مع مواقف العنف، وتكثيف دور الإعلام المرئي لرفع الوعي لدى الأفراد والمجتمع بأخطار العنف والإيذاء وأساليب الحد منه، وإعادة النظر في ترشيح واختيار القيادات التربوية في المدارس بناء على معايير واضحة ومقننة، والاستغناء عن القيادات التربوية التي يثبت أنها تمارس أو تقبل العنف بأي نمط من أنماطه داخل المدارس، مؤملة أن تكون هناك آلية واضحة ومرنة من قبل المسؤولين فيما يخص حالات العنف تتضمن إجراءات فاعلة وعاجلة وتقديم الحماية لاحتواء الطالبات المتعرضات للعنف. |
Vivianالأربعاء يوليو 22, 2009 11:19 am