 | عضو  |
تفسير آية
﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا.... ﴾
قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [النحل: 67].
الغَرَض الذي سِيقَتْ له: تقريعُ العباد على عبَثِهم بنعم الله التي أخرجها لهم.
ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر بعض الآيات الدالة على كمال قدرته وجميل نعمته على عباده؛ إذ أخرج لهم من بين الفَرْث والدم لبنًا خالصًا سائغًا للشاربين، ذَكَر هنا إفسادهم لنعمه الطيِّبة التي أخرجها لهم.
وقوله: ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾، يجوز أن يكون قوله: ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ ﴾ خبرًا لمبتدأ محذوف، تقديره: ومن ثمرات النخيل ثمر...، وعلى هذا فجملة (تتخذون) في محل رفع صفة للمبتدأ المحذوف، وقد دل على هذا المحذوف كلمة: {مِنْ}؛ نحو قوله: {وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ} [الصافات: 164].
وقيل: إنه متعلق بقوله: (تتخذون)، والتقدير: وتتخذون من ثمرات النخيل منه سَكَرًا ورزقًا حسنًا، وتكرير الجار والمجرور للتوكيد.
كقولك: يدٌ في الدار فيها، وإنما ذكر الضمير في (منه) لإرادة المذكور أو الجنس.
وقيل: إن قوله: ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ ﴾ معطوف على قوله: ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ﴾، والتقدير: وإن لكم من ثمرات النخيل والأنعام لعبرة أيضًا، وعلى هذا فجملة تتخذون مستأنفة استئنافًا بيانيًّا لإيضاح كيفية العبرة، وقيل غير ذلك.
والسَّكَر اسم للخمر وما يُسكِر.
و(الرزق الحسن)؛ أي: العطاء الطيب، والمراد به هنا: التمر والزبيب والدبس والخل.
وقوله: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾: الإشارة فيه راجعة إلى المذكور؛ أي إخراج اللبن من بين الفرث والدم، والترغيب فيه مع التنفير من الذي يُذهب العقل، ولو كان في الأصل من شجرة طيبة تُخرج الرزق الحسن.
ومعنى ﴿ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾؛ أي: لدلالة واضحة على كمال قدرة الله وجميل نعمته لجماعة يفهمون، وإنما ذكر العقل هنا لتوبيخ مَن يتخذ المسكر المزيل للعقل الذي هو أشرف ما في الإنسان.
هذا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الله تعالى ذكر السَّكَر هنا على سبيل الامتنان، وقد اختلف هؤلاء في معنى السَّكَر:
فذهب جمهورهم إلى أن السَّكَر هنا الخمر وما يسكر، إلا أنه كان مباحًا؛ لأن الآية مكية، ثم حرمته آية المائدة؛ لأن الله امتنَّ به عليهم، ولا يمتن عليهم بحرام، وعلى هذا فالآية منسوخة.
وذهب فريق منهم - وهم الحنفية - إلى أن السَّكَر هنا ما لا يُسكر من الأنبذة التي تتخذ من عصير العنب والزبيب والتمر إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، ثم يترك حتى يشتد، فما دام لم يُسكر فهو حلال عندهم؛ لأن الله امتَنَّ به عليهم ولا يمتن عليهم بحرام، فإذا أسكرت هذه الأنبذة حرمت، ولا تُسمى حينئذٍ سَكَرًا، وعلى هذا فالآية غير منسوخة.
وقال فريق منهم: إن السَّكَر والرزق الحسن بمعنى واحد؛ كقوله: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ﴾ [يوسف: 86]، وهو ما حل تناوله من ثمرات النخيل والأعناب، وعلى هذا فلا نسخ أيضًا.
والحق أن السَّكَر هو الخمر وما يُسكر، وأنه لم يُذكر هنا على سبيل الامتنان، بل على سبيل التقريع والتبكيت على اتخاذه وإن لم ينص على تحريمه؛ إذ يكفي في التنفير عنه مقابلته للرزق الحسن، وعلى هذا فلا نسخ أيضًا.
الأحكام:
1 - التسوية بين المُسْكِر المتَّخَذ من العنب والمتخذ مِن النخل وغيره؛ كالحنطة والشعير والذرة والعسل.
2 - وجوب صيانة العقل.
3 - خبث الخمر.
﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا.... ﴾
قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [النحل: 67].
الغَرَض الذي سِيقَتْ له: تقريعُ العباد على عبَثِهم بنعم الله التي أخرجها لهم.
ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر بعض الآيات الدالة على كمال قدرته وجميل نعمته على عباده؛ إذ أخرج لهم من بين الفَرْث والدم لبنًا خالصًا سائغًا للشاربين، ذَكَر هنا إفسادهم لنعمه الطيِّبة التي أخرجها لهم.
وقوله: ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾، يجوز أن يكون قوله: ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ ﴾ خبرًا لمبتدأ محذوف، تقديره: ومن ثمرات النخيل ثمر...، وعلى هذا فجملة (تتخذون) في محل رفع صفة للمبتدأ المحذوف، وقد دل على هذا المحذوف كلمة: {مِنْ}؛ نحو قوله: {وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ} [الصافات: 164].
وقيل: إنه متعلق بقوله: (تتخذون)، والتقدير: وتتخذون من ثمرات النخيل منه سَكَرًا ورزقًا حسنًا، وتكرير الجار والمجرور للتوكيد.
كقولك: يدٌ في الدار فيها، وإنما ذكر الضمير في (منه) لإرادة المذكور أو الجنس.
وقيل: إن قوله: ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ ﴾ معطوف على قوله: ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ﴾، والتقدير: وإن لكم من ثمرات النخيل والأنعام لعبرة أيضًا، وعلى هذا فجملة تتخذون مستأنفة استئنافًا بيانيًّا لإيضاح كيفية العبرة، وقيل غير ذلك.
والسَّكَر اسم للخمر وما يُسكِر.
و(الرزق الحسن)؛ أي: العطاء الطيب، والمراد به هنا: التمر والزبيب والدبس والخل.
وقوله: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾: الإشارة فيه راجعة إلى المذكور؛ أي إخراج اللبن من بين الفرث والدم، والترغيب فيه مع التنفير من الذي يُذهب العقل، ولو كان في الأصل من شجرة طيبة تُخرج الرزق الحسن.
ومعنى ﴿ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾؛ أي: لدلالة واضحة على كمال قدرة الله وجميل نعمته لجماعة يفهمون، وإنما ذكر العقل هنا لتوبيخ مَن يتخذ المسكر المزيل للعقل الذي هو أشرف ما في الإنسان.
هذا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الله تعالى ذكر السَّكَر هنا على سبيل الامتنان، وقد اختلف هؤلاء في معنى السَّكَر:
فذهب جمهورهم إلى أن السَّكَر هنا الخمر وما يسكر، إلا أنه كان مباحًا؛ لأن الآية مكية، ثم حرمته آية المائدة؛ لأن الله امتنَّ به عليهم، ولا يمتن عليهم بحرام، وعلى هذا فالآية منسوخة.
وذهب فريق منهم - وهم الحنفية - إلى أن السَّكَر هنا ما لا يُسكر من الأنبذة التي تتخذ من عصير العنب والزبيب والتمر إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، ثم يترك حتى يشتد، فما دام لم يُسكر فهو حلال عندهم؛ لأن الله امتَنَّ به عليهم ولا يمتن عليهم بحرام، فإذا أسكرت هذه الأنبذة حرمت، ولا تُسمى حينئذٍ سَكَرًا، وعلى هذا فالآية غير منسوخة.
وقال فريق منهم: إن السَّكَر والرزق الحسن بمعنى واحد؛ كقوله: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ﴾ [يوسف: 86]، وهو ما حل تناوله من ثمرات النخيل والأعناب، وعلى هذا فلا نسخ أيضًا.
والحق أن السَّكَر هو الخمر وما يُسكر، وأنه لم يُذكر هنا على سبيل الامتنان، بل على سبيل التقريع والتبكيت على اتخاذه وإن لم ينص على تحريمه؛ إذ يكفي في التنفير عنه مقابلته للرزق الحسن، وعلى هذا فلا نسخ أيضًا.
الأحكام:
1 - التسوية بين المُسْكِر المتَّخَذ من العنب والمتخذ مِن النخل وغيره؛ كالحنطة والشعير والذرة والعسل.
2 - وجوب صيانة العقل.
3 - خبث الخمر.
