إن الأطباء حديثى التخرج فى الدفعة السابقة، فوجئوا أن هناك رفض من بعض مديريات الصحة لضم سنة الامتياز لسنوات الخدمة، رغم أن الضم كان هو القاعدة السائدة دائما فى السابق، مشيرة إلى وجود خطورة من تعميم هذه المشكلة لتشمل جميع أطباء الدفعة الجديدة.
وطالبت النقابة، فى بيان، رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتدخل لحل هذه المشكلة، وإقرار حق حديثى التخرج فى ضم سنة الامتياز، موضحة أن خريج الطب يبدأ بسنة الامتياز بعد 6 سنوات دراسة، منهم سنتى دراسة متصلتين (الخامسة والسادسة) وتنتهى امتحانات السنة السادسة فى ديسمبر، أى بعد 27 شهر كاملة من بدء الدراسة فى السنة الخامسة، مشيرة إلى أنه بعد التخرج لا يستطيع الطبيب الحصول على حق مزاولة المهنة إلا بعد تمضية سنة عمل كاملة للتدريب عملى تحت الإشراف المباشر لأساتذة كلية الطب والأطباء المشرفين على العمل بالمستشفيات الجامعية.
وتابعت: خلال هذا العام يعمل طبيب الامتياز فى كل أقسام المستشفى، يكون له جدول نوبتجيات، ومسئوليات عمل، حتى وإن كان تحت إشراف الأطباء الأكبر، ولكنه عمل الزامى لا تهاون فيه، و يتعرض كما يتعرض جميع الأطباء للعدوى وكل مشاكل المهنة، كما أن أطباء الامتياز ليس لهم تأمين صحى، ولا أى مظلة علاج أثناء فترة الامتياز، حيث انتهى تأمينهم الصحى كطلبة، و لم يبدأ بعد تأمينهم كموظفيين، مشيرة إلى أن طبيب الامتياز لا يتقاضى مرتب، و لكن تصرف له مكافآة، تتراوح بين 250 جنيه إلى 700 جنيه شهريا.
فوجئ الأطباء حديثي التخرج برفض جهات العمل ضم سنة الامتياز لسنوات الخدمة ، رغم أن الضم كان يتم بصورة روتينية عبر عشرات السنوات السابقة.
والحجة فى ذلك هو خلو قانون الخدمة المدنية من مادة تتيح ضم سنة الإمتياز.
فى الحقيقة إن الموضوع له شق موضوعى وشق قانونى يوجبان ضم سنة الإمتياز.
أولا: الشق الموضوعى:
1- عدد ساعات الدراسة بكلية الطب هى ضعف ساعات الدراسة بمعظم الكليات الأخرى.
2- سنة الإمتياز هى سنة تدريب وعمل أساسية لابد منها حتى يستطيع الطبيب ممارسة المهنة بشكل جيد.
3- العمل خلال سنة الإمتياز هو عمل شاق يستلزم كثيرا أن يعمل الطبيب 24 ساعة متواصلة، بمكافآة شهرية له تصل إلى 250 جنيه فقط فى بعض الجامعات، بالإضافة لعدم وجود مظلة تأمين صحى حتى يتم علاجه إذا مرض.
4- ليس من العدل أن يتم ضم هذه السنة لجميع الدفعات السابقة، ونحرم الدفعات الجديدة من هذا الحق البسيط جدا.
ثانيا : الشق القانونى :
1- الأطباء معاملون بقانون خاص هو القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، وفى حالة خلو هذا القانون من أى بند يتم تطبيق نص القانون العام للعاملين بالدولة رقم 47 فى هذا الخصوص.
2- قانون 14 قد خلا من مادة تستلزم الضم حيث أن المشرع وقتها رأى أن هذا الضم يتم بطريقة طبيعية طبقا للقانون العام المعمول به وهو قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
3- من ناحية أخرى فقد خلا قانون 14 أيضا من بند حساب العلاوة الدورية السنوية، وبالتالى فكانت تحتسب طبقا لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بمبلغ من 4 – 6 جنيهات فقط كل سنة.
4- بعد إلغاء قانون 47 واستبداله بقانون الخدمة المدنية، طالب الأطباء باحتساب العلاوة الدورية بنسبة 7% طبقا لقانون الخدمة المدنية نظرا لخلو قانون 14 من هذا البند وإلغاء القانون 47 ، ولكن لم يتم الاستجابة لذلك بدعوى أن مادة العلاوة الدورية فى قانون 47 قد تحركت وأصبحت لصيقة بقانون 14 حتى وان تم إلغاء قانون 47 نفسه، وبالتالى استمرت العلاوة الدورية السنوية للأطباء من 4- 6 جنيهات فقط ولم يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليها.
5- نخلص من ذلك من مبدأ توحيد المعاملة القانونية ، بأن المادة رقم 27 من قانون 47 لسنة 1978 التى تسمح بضم سنوات الخبرة السابقة ، يجب أن تتحرك لتصبح لصيقة بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ، حتى وإن تم الغاء القانون رقم 47 واستبداله بقانون الخدمة المدنية.
نقابة الأطباء خاطبت الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمذكرة قانونية تطلب فيها إصدار فتوى باستمرار إلتصاق المادة رقم 27 من قانون 47 لسنة 1978 بقانون 14 لسنة 2014 ، مما يترتب عليه استمرار العمل بنظام ضم سنة الإمتياز لسنوات خدمة الأطباء .
و بينما ننتظر إستجابة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة:
فإننا ننتظر تدخل وزيرة الصحة وكذلك أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب لمساندة أبناءهم الأطباء الجدد فى مطلبهم العادل
#ضم_سنة_الامتياز_لسنين_الخبرة_طب2017
#عوده_التظلم_الامني
#ضم_سنه_الامتياز
#مش_هنسجل
#اضراب_اطباء_تكليف_2019
keko_ferkekoالخميس 14 مارس 2019 - 8:45